آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت (4)

2-3. توسعه قلمرو «توقيف احتياطي»
 

توقيف احتياطي (La détention provisoire) و يا بازداشت موقت، كه به عنوان شديدترين قرار تأميني از آن ياد مي‌شود، به دليل همسو بودن با منافعي چون جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم، جلوگيري از امحاي آثار جرم و پيشگيري از تباني با ساير اشخاص از يك طرف و نيز به دليل تعارض آن با اصل برائت، تأثير در سرنوشت پرونده كيفري، حرفه‌اي كردن بازداشت‌شدگان و ايجاد هزينه‌هاي اضافي بر دولت از طرف ديگر، وضعيت ويژه‌اي را در آيين دادرسي كيفري كشورها پيدا كرده است. نقطه تعادل اين وضعيت با توجه به رويكرد جديد كشورها و اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي، اهتمام در راستاي بهره‌مندي محدود از اين قرار تأمين كيفري و نيز اختصاص آن به عنوان آخرين راه‌حل است. استفاده حــقوق فرانسه از قـــرارهاي جايگزيني چون قـــرارهاي «كنترل قضايي» (le contrôle judiciare)، كه از سال 1970م. وارد حقوق فرانسه شده است و نيز تحــــديد اختيارات بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت با ايجاد قاضي جديدي به نام «قاضي آزاديها و بازداشتها» (le juge des libertés et de la détention)، كه از بزرگ‌ترين نوآوريهاي قانون 15 ژوئن 2000م. است،[8] در همين راستا ارزيابي مي‌شود. در عين حال، بررسي مقررات مربوط به قرارهاي تأميني كشورها نشان مي‌دهد كه در جرائم مهم و به ويژه در جرائم عليه امنيت عمومي تمايل شديد كشورها براي استفاده از اين نوع قرار تأميني وجود دارد.
مقررات فعلي حاكم بر صدور قرار بازداشت موقت در حقوق ايران و فرانسه نشان مي‌دهد كه اين دو كشور از ميان روشهاي موجود پيرامون اعمال اختيار مقام قضايي در صدور قرار بازداشت موقت از روش «محــدوديت زماني قرار بازداشــت همراه با امكان تمديد پي در پي آن» (la détention à duré limitée et à échéances successives) استفاده كرده‌اند. در اين روش، قانونگذار بدون آنكه براي پايان بخشيدن به تحقيقات مقدماتي زماني را در نظر گرفته باشد، مدت قرار بازداشت را محدود و مرجع صادركننده قرار را مكلف مي‌كند كه پس از سپري شدن مدت قانوني و در صورت عدم تكميل تحقيقات مقدماتي، قرار بازداشت را با ذكر دلايل موجه براي همان مدت و يا زايد بر آن تمديد كند (آشوري، 1383، ج2، ص159).
در ارتباط با جرائم جنايي در حقوق فرانسه اصل بر آن است كه مدت بازداشت موقت از يك سال تجاوز نكند (ماده 2-145 ق.آ.دك). با اين وجود، قانونگذار اجازه داده است در مواردي كه مجازات قانوني جرم كمتر از 20 سال حبس باشد تا مدت دو سال و در ساير موارد تا مهلت سه سال قابل تمديد باشد. علاوه‌ بر اين، هر گاه يكي از عناصر جرم ارتكابي، خارج از سرزمين ملي واقع شود، مي‌توان بازداشت موقت متهم را تا سه يا چهار سال تمديد كرد. در حقوق فرانسه بالاترين مدت تعيين‌شده براي بازداشت موقت به جهت ارتكاب جنايات مهم عليه امنيت و اشخاص است؛ از اين رو، بر اساس ماده 2-142 ق.آ.دك فرانسه مي‌توان بازداشت موقت را براي زماني بالاتر از چهار سال نيز افزايش داد. تعيين اين مدت‌زمان براي بازداشت موقت زماني صورت مي‌گيرد كه شخص مورد نظر براي ارتكاب چندين جنايت پيش‌بيني‌شده در كتابهاي سوم و چهارم قانون مجازات، شامل جنايات عليه اشخاص، جنايات عليه ملت، دولت و آسايش عمومي، تروريسم و جنايات ارتكابي ناشي از باندهاي سازمان‌يافته، تعقيب شده باشد.
اصلاحات 15 ژوئن 2000م. فرانسه قواعد مربوط به مدت بازداشت موقت در جرائم جنحه‌اي را نيز تغيير داده است؛ از اين رو، هر گاه شخص تحت بررسي قبلاً محكوم به يك مجازات بدون تعليق بيش از يك سال نشده باشد، مدت بازداشت موقت از چهار ماه نمي‌تواند تجاوز كند. بنابراين، بر مبناي قانون جديد امكان تمديد دو ماه علاوه بر چهار ماه اوليه (جمعاً 6 ماه) از بين رفته است. در صورتي كه شخص تحت بررسي سابقه محكوميت به يك مجازات جنايي يا جنحه‌اي بدون تعليق به مدت بيش از يك سال را داشته باشد، مي‌توان مدت بازداشت موقت را تا يك سال قرار داد. ماده 1-145 ق.آ.د.ك فرانسه در زمينه ارتكاب جرائم جنحه‌اي مواد مخدر، تروريسم، شركت در اجتماعات بزهكاري و جرائم ناشي از باندهاي سازمان‌يافته، هر گاه مجازات قانوني آنها تا 10 سال حبس تعيين شده باشد، امكان تمديد آن را تا 5 بار (جمعاً تا دو سال بازداشت موقت) اجازه داده است.
در حقوق ايران نيز بخش مهمي از موارد صدور قرار بازداشت موقت اختياري و اجباري مرتبط با جرائم عليه امنيت است. بند ج ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب يكي از موارد صدور قرار بازداشت اختياري را در مورد جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي دانسته است. تدوين بند مذكور نشان مي‌دهد كه اهميت نوع جرم ارتكابي از منظر مقنن چنان بوده است كه جرائم غيرعمدي مذكور در فصل اول كتاب پنجم ق.م.ا (جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور) را نيز مشمول موارد صدور قرار بازداشت موقت اختياري كرده است؛[9] علاوه ‌بر اين، قانونگذار در ماده 35 همان قانون جرائم با عنوان محاربه و افساد في‌ الارض (بند الف) و نيز جرائمي را كه داراي مجازات قانوني اعدام و يا حبس دائم مي‌باشند (بند ب) را نيز از موارد صدور بازداشت موقت اجباري دانسته است.

2-4. دادرسي در غياب هيئت منصفه
 

در حقوق كيفري فرانسه گرچه بر اساس قاعده عمومي، جنايات سياسي به مانند جرائم عمومي در ديوان جنايي رسيدگي مي‌شود ليكن اين قاعده كلي داراي استثنائاتي نيز است. ماده 701 و 702 ق.آ.د.ك فرانسه رسيدگي به جرائم عليه منافع اساسي ملت فرانسه (موضوع مواد 1-411 تا 11-411 و 1-413 تا 12-413 قانون جزاي فرانسه) را بر مبناي زمان وقوع آنها (در زمان جنگ و يا صلح بودن) و نوع جرائم ارتكابي (جنايات و يا جنحه بودن) در صلاحيت مراجع قضايي متفاوتي قرار داده است؛ از اين رو، بر اساس مواد فوق، رسيدگي به جنايتها و جنحه‌هاي عليه منافع اساسي ملت، ارتكاب‌يافته در زمان جنگ در دادگاههاي نيروهاي مسلح رسيدگي مي‌شوند و رسيدگي به جنايتهاي عليه منافع اساسي ملت در زمان صلح در يك ديوان جنايي تخصصي، بدون حضور هيئت منصفه و با شركت هفت نفر قاضي حرفه‌اي صورت مي‌گيرد. رسيدگي به صلاحيت جنايات تروريستي نيز بر مبناي ماده 25-706 ق.آ.د.ك فرانسه در صلاحيت همين دادگاه تخصصي قرار گرفته است. علاوه ‌بر اين، رسيدگي به جنحه‌هاي عليه منافع اساسي ملت فرانسه نيز در زمان صلح در صلاحيت دادگاه جنحه ويژه امور نـظامي قرار داده شده است (Rassat,Procédure pénale, 1995, p.135).
اجتناب قانونگذار از حضور هيئت منصفه در رسيدگي به جرائم عليه منافع اساسي ملت و نيز جرائم تروريستي نشان مي‌دهد كه تا چه ميزان قانونگذار تضمينات دادرسي نسبت به اين جرائم را كاهش داده است. سياستي كه قانونگذار فرانسه در سال 1994م. يا جنحه‌اي كردن جنايات كتاب چهارم قانون مجازات عمومي آن را تكميل كرده است.

پی نوشت ها :
 

8. توضيح بيشتر آنكه مبتني بر اصلاحيه مذكور اين قاضي اختيار صدور قرار بازداشت موقت را دارا بوده (بند 2 ماده 1-145 ق.آ.دك) و از اين‌رو، هر گاه بازپرسي كه پرونده نزد او مطرح است، اعتقاد به بازداشت موقت متهم داشته باشد، پرونده را به همراه كيفرخواست‌ دادسرا و يك قرار موجه و مستدل، كه در آن ضرورت صدور قرار مذكور ذكر شده است، نزد قاضي آزاديها و بازداشتها مي‌فرستد (بند4 ماده 1-137)، قاضي مذكور به صورت تدافعي اظهارات طرفين را استماع مي‌کند و سپس، تصميم خود را در قالب دستور بازداشت يا آزادي متهم و يا كنترل قضايي اعلام مي‌نمايد (بند 2 ماده 137 ق.آ.دك فرانسه).
9. براي مطالعه بيشتر در مورد انتقادات واردشده بر ماده مزبور از جهت وارد نمودن جرائم غيرعمدي و يا جرائمي كه داراي مجازاتهاي كمي هستند، در محدود موارد صدور قرار بازداشت موقت رك. آخوندي، 1382، ج5، ص180؛ پروين، 1383، ص154.
 

كتابنامه فارسی:
ـ آزمايش، علي (1375ـ1374). «تقريرات حقوق جزاي بين‌الملل». دوره كارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه تهران.
- محمود آخوندي (1382). آيين دادرسي كيفري (كاربردي). ج5. تهران: نشر ميزان، چاپ اول.
ـ آشوري، محمد (1376). آيين دادرسي كيفري. ج1. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.
ـ آشوري، محمد (1383). آيين دادرسي‌كيفري ج2. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.
ـ آقابابايي، حسين (1383). «مطالعه تطبيقي سياست كيفري ايران، مصر و انگلستان در قبال جرم براندازي». پايان‌نامه دكتري فقه و حقوق جزا.، مدرسه عالي شهيد مطهري، بهمن.
ـ اردبيلي، محمدعلي (1381). مفهوم تروريسم؛ گزيده مقالات همايش تروريسم از ديدگاه اسلام و حقوق بين‌الملل. دانشكده علوم قضايي و اداري، چاپ اول.
ـ الزغبي، قاضي مزيد (1995م). الموسوعيه الجزائيه، بيروت: دار صادر، چاپ ششم.
ـ الرزاقي، محمد (2004م). علم الاجرام و السياسه الجنائيه. بيروت: دار الكتب الوطنيه، چاپ سوم.
ـ الفاضل، محمد (1976م). المبادي العامه في التشريع الجزائي. دمشق: مطبعه الداودي.
ـ بوريكان، ژاك (1380). «اطفال بزهكار و بزه‌ديده در حقوق فرانسه». ترجمه علي‌حسين نجفي ابرندآبادي، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي. سال اول، شماره دوم، زمستان.
ـ پروين، حبيب (1383). قرارهاي منتهي به بازداشت. تهران: نشر آريان، چاپ اول.
ـ پوربافراني، حسن (1378). «صلاحيت اعمال قوانين كيفري در خارج از قلمرو حاكميت در حقوق ايران». پايان‌نامه دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشگاه تربيت مدرس.
ـ جاويدزاده، علي‌اوسط (1376). «صلاحيت دادگاه كيفري در حقوق جزاي بين‌الملل». پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).
ـ جمعي از نويسندگان (1383). مجموعه مقالات علوم جنايي (تجليل استاد دكتر محمد آشوري). تهران: انتشارات سمت.
ـ حسيني‌نژاد، حسينقلي (1384). حقوق كيفري بين‌المللي. تهران: نشر ميزان، چاپ اول.
ـ خزاني، منوچهر(1369). «مجازات اعدام بر اساس كنفرانس بين‌المللي سيراكينز». مجله تحقيقات حقوقي. شماره 8، زمستان.
ـ دانش، تاج‌زمان (1378). دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول.
ـ رزق، فؤاد (2003م). الاحكام الجزايه العامه. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقيه.
ـ رياض‌الخاني، محمد (1986م). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص. دمشق: مطبعه الاسكان.
ـ زاكي‌صافي، طه (1994م). قانون العقوبات الخاص. لبنان: المؤسسه الحديثه، چاپ اول.
ـ شاملواحمدي، محمدحسين (1383). دادسرا و تحقيقات مقدماتي. اصفهان: انتشارات داديار، چاپ اول.
ـ صبحي‌العطار، احمد (بي‌تا). جرائم الاعتداء علي المصلحه العامه، مصر: الهيئه المصريه العامه للكتاب.
ـ عاليه، سمير (1999م). الوجيز في شرح الجرائم الواقعه علي امن الدوله، بيروت: مؤسسه الجامعيه للدراسات و النشر و التوزيع، چاپ اول.
ـ علي‌آبادي، عبدالحسين (1370). حقوق جنايي. ج2. تهران: انتشارات فردوسي.
ـ گارو (بي‌تا). مطالعات نظري و علمي در حقوق جزا. ترجمه سيد ضياءالدين نقابت. تهران: ابن‌سينا
ـ ميرمحمد صادقي، حسين (1377). حقوق جزاي بين‌الملل. تهران: نشر ميزان، چاپ اول.
ـ مالمير، محمود (1383). شرح قانون مجازات نيروهاي مسلح. تهران: نشر دادگستر.
ـ نجفي ابرندآبادي، علي‌حسين(84ـ83). «تقريرات جرم‌شناسي»، دوره دكتري حقوق كيفري و جرم‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي.
کتابنامه خارجی:
- Delmas – Marty (Mireille) (1995). Procédures d´ Europe, PUF, 1eéd. Paris.
- Desportes (Frédéric) (2002). et Francis le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 9eéd. Paris.
- Jeandidier (Wilfrid) (1985). Les juridictions pénals d´exeption dans la France contemporaine, p.a.d.s.c.
- Hennau (Christiane) (1995). et Jacques Verhaegen, Droit pénal général, Bruylant, 2eéd. Bruxelles.
- Delmas Saint – Hilaive (Jean – Pierre) (2000). Infraction contre la nation, l’État et la paix publique, Rev.sc. crim. n˚3.
- Koring–Joulin (Rénee) (1994). et André Hauet, Droit pénal international, PUF.1eéd. Paris.
- Mayaud (Yves) (1997). Le terrorisme, Dalloz, Paris.
- Mayaud (Yves) (2005). Code pénal, Dalloz, 102eéd. Paris.
- Mayaud(Yves) (1996). Code pénal commenté, Dalloz, Paris..
- Rassat (Michèl – Laure) (1990). Procédure pénale, PUF, 2eéd. Paris.
- Stefani (Gaston) (1996). Procédure pénale, Dalloz, 16eéd. Paris.
- Sudre (Fredric), La convention européenne des droits de l΄homme.
منبع:www.lawnet.ir